از حقوق بنیادین افراد آزادی رفت‌و‌آمد است و بازداشت یا توقیف غیرقانونی جرم تلقی می‌شود. ماده ٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هیچ‌کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد».
همان‌طور‌که از نام اعلامیه بر‌می‌آید، در متن به بیان آرمان‌ها اکتفا شده و جزئیات در دو سند «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که مجلس ایران در ١٧ اردیبهشت‌ماه ١٣٥٢ به آن ملحق شده، درج شده است و همچنان در نظام حقوق ما اعتبار دارد. در بند اول ماده ٩ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر‌کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.
هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون».
با جست‌وجو در متون قانونی مختلف در تاریخ نظام قانون‌گذاری ایران که ارتباط با موضوع منع بازداشت خودسرانه داشته باشد، به متمم قانون اساسی مشروطیت (١٢٨٦) بر‌می‌خوریم. بر اساس اصل دهم «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ‌کس را نمی‌توان فورا دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتهی در ظرف ٢٤ ساعت به او اعلام و اشعار شود».
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (١٣٥٨)، اصول مربوط به حقوق ملت به شکلی مفصل‌تر از قانون اساسی مشروطه وضع شد. برابر اصل سی‌و‌دوم: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
در این اصل به منع بازداشت خودسرانه، حق اطلاع از عنوان اتهام، تعیین زمان حداکثر ٢٤ ساعت برای بازداشت پلیسی و در‌نهایت قانونی‌بودن جرم و مجازات اشاره شده که در راستای اجرائی‌شدن قسمت آخر اصل، موادی از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (١٣٥٧) به تعیین کیفر پرداخته است. بر مبنای ماده ٥٨٣ این قانون، هر‌کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز کرده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی کند، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا ١٨ میلیون ریال محکوم خواهد شد. پس برای افراد عادی، مقامات دولتی و نظامی مجازات مقرر شده است.
اما مرجع صالح به رسیدگی کجاست؟ در‌صورتی‌که مرتکب بزه یک شهروند عادی باشد، دادگاه کیفری 2 محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. ولی اگر مرتکب از مقامات عالی‌رتبه کشور(مانند رؤسای قوای سه‌گانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان و...) باشد، با توجه به ماده ٣٠٧ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است.
در مورد افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ با بالاتر، در جرم بازداشت غیرقانونی غیرمرتبط با وظایف نظامی، دادگاه‌های کیفری تهران و در جرم بازداشت غیرقانونی مرتبط با انجام وظیفه، دادگاه‌های نظامی تهران صلاحیت رسیدگی دارد. گاهی ممکن است توقیف خودسرانه را فردی روحانی مرتکب شود، در صورت معاونت یا مباشرت روحانیون در این عمل غیرقانونی، با توجه به بند (الف) ماده ١٣ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسرا‌های ویژه روحانیت (اصلاح‌شده در سال ١٣٨٤)، کلیه جرائم روحانیون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود.
علاوه بر این، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (١٣٨٣) در بند (٥) به این مهم پرداخته که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند».
از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قانون اساسی مشروطه، اعتقاد به برابری افراد مقابل قانون بوده، به‌طوری‌که اصول نوزدهم و یکصد‌و‌هفتم به‌صراحت همه افراد کشور را در برابر قوانین مساوی می‌داند.
در انتهای اصل نهم نیز اشاره شده: هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر‌چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
نظرات